2024-12-19 19:24

الضريبة التصالحية في المغرب: بين تحفيز خزينة الدولة وتحديات القطاع غير المهيكل

مع اقتراب نهاية عام 2024، يزداد الاهتمام بتأثير الضريبة التصالحية على خزينة الدولة في المغرب، في ظل الإقبال الكبير من قبل رجال المال والأعمال على دفع هذه الضريبة في الأيام الأخيرة من العام لتجنب مضاعفة المبلغ في حال تأجيلها إلى 2025. شهدت مديريات الضرائب في مختلف المناطق حركة نشطة، ما أثار ارتياحًا بين المواطنين الذين اعتبروا أن الأغنياء أصبحوا يساهمون في تمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية في البلاد من خلال دفع الضرائب المستحقة. وتعتبر الضريبة التصالحية التي تقتضي دفع 5% عن أي مبلغ غير مبرر في الحسابات من أبرز الأدوات المالية لهذا العام، حيث من المتوقع أن تحقق أرقامًا كبيرة ستسهم في دعم المالية العمومية. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن "مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن إجراءات جديدة لتخضع الدخول غير المبررة إلى ضريبة الدخل"، مشيرًا إلى أن "العديد من المواطنين الذين لا يستطيعون تبرير هذه الأموال سيضطرون لدفع ضريبة تصل إلى 38%". واعتبر جدري أن هذه الإجراءات ستساهم في جمع أموال مهمة لخزينة الدولة تمويلًا للمشاريع الكبرى، لكنه أشار إلى أن هذا قد يدفع البعض للاحتفاظ بأموالهم في المنازل بدلاً من إيداعها في البنوك، ما يعزز التداول النقدي ويرتفع من ظاهرة "الكاش" التي يسعى المغرب للحد منها. من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن الزيادات الضريبية الحالية لا تعد إصلاحات حقيقية، بل هي مجرد وسائل لزيادة إيرادات الدولة وتغطية نفقاتها. وأشار إلى أن هذه الزيادة في الضرائب والتهديد بالغرامات لا تشجع على الاستثمارات، مشككًا في ربحية المشاريع التي تم الالتزام بها لاستضافة كأس العالم 2030، حيث يرى أن هذه الالتزامات تفوق القدرات الإنفاقية للدولة. وأضاف أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تدهور القطاع غير المهيكل، مما يرفع نسبة الإفلاس بين المقاولات الصغيرة. وأردف الكتاني أن هذه الإجراءات تشير إلى فصل الميزانية الحكومية عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مؤكدًا أن مكافحة التهرب الضريبي في المغرب غير شاملة، وأنه يتم تعويضه جزئيًا من خلال الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك.