2024-12-14 17:51

هل تتدخل الحكومة لاصلاح الاختلالات التي رصدها المجلس الاعلى للحسابات ببرنامج محاربة الأمية

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الاختلالات في تقييم الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، إذ أشار إلى عدم قدرة البرامج على تقليص نسبة أمية نحو 30% من المستفيدين المسجلين، إضافة إلى غياب المتابعة والمراقبة الميدانية لأداء هيئات المجتمع المدني المسؤولة عن تقديم دروس محو الأمية. وأوضح التقرير أن نسبة حضور المستفيدين في فصول محو الأمية لم تتجاوز 40%، وذلك بناءً على عينة تضم 14,263 قسمًا موزعة على 52 عمالة وإقليمًا خلال الفترة من 2019 إلى 2022، مع توقع انخفاض هذه النسبة مستقبلًا. وأرجع التقرير هذه الأرقام إلى عدم التزام الهيئات الشريكة بأعداد الفصول، ومقرات التكوين، وجداول الحصص المقررة، مما يُضعف فعالية جهود محاربة الأمية. كما انتقد التقرير عدم تحديث المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، وهو ما وعدت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بمعالجته في الموسم الدراسي المقبل. كما أشار التقرير إلى ضعف إقبال المستفيدين على التقييم الإشهادي، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركين 54% بين عامي 2017 و2022، فيما لم تتعدَّ نسبة النجاح 40%. وأرجع هذا العزوف إلى غياب الاعتراف بشهادة محو الأمية. من جهة أخرى، لاحظ المجلس محدودية قدرات هيئات المجتمع المدني المكلفة بتقديم دروس محو الأمية، مؤكدًا على ضرورة اختيار جمعيات وتعاونيات ذات كفاءة تنظيمية ومالية. كما أشار إلى غياب نظام تصنيف لهذه الجمعيات، مما يعرقل عملية الاختيار، وسلط الضوء على التوزيع غير المتوازن لهذه الهيئات، خاصة في مقاطعات الدار البيضاء التي تشهد نسب أمية مرتفعة رغم ضعف النشاط الجمعوي فيها. وخلال زياراته الميدانية، كشف المجلس عن استخدام شقق، منازل سكنية، ومرائب غير مجهزة كفضاءات لتقديم دروس محو الأمية. وأفاد التقرير أنه في الموسم الدراسي 2022/2023، كانت 54% من مقرات التكوين ذات طبيعة غير محددة، و16% منها شقق ومرائب خاصة، بينما 7% فقط تابعة للهيئات المعنية. كما سجل التقرير ضعف أداء الوكالة المالية، حيث لم يتجاوز متوسط إنجاز النفقات 29% خلال الفترة بين 2015 و2022، بسبب تأخر الشركاء في تقديم الوثائق والإجراءات الإدارية. وأدى ذلك إلى تراكم مبالغ غير مسددة تُقدّر بـ600 مليون درهم في 2022. وأشار التقرير إلى نقص الموارد البشرية في الوكالة، حيث يعمل موظف واحد فقط في 9 مصالح مركزية من أصل 15، مع شغور مناصب مديري مديريتين جهويتين. وتوقع تفاقم الوضع بسبب إحالة 20% من مسؤولي الوكالة على التقاعد بين 2023 و2026. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تطوير نظام معلوماتي لإدارة الدروس، وتحسين كفاءة التدبير المالي، وتحديث المناهج الدراسية بمشاركة مختصين.